وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبدالعال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقال رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور جمال شيحة مقرر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة التي نظرت مشروع القانون أثناء استعراض تقرير اللجنة إن الواقع العملي أثبت أن البنية التشريعية القائمة لا تحقق الرؤية المستقبلية للبحث العلمي والتي يفترض أن يكون البحث العلمي وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة الذي يمكن مصر من احتلال موقع متميز على الخريطة الدولية، علاوة على عدم مساعدة البنية التشريعية القائمة على تحقيق الرسالة المرجوة وهي توفير المناخ الملائم لاستخدام العلوم والتكنولوجيا في بناء اقتصاد عصري وتحقيق نقلة نوعية مجتمعية من خلال وضع أساس متين لبنية سليمة تضمن استمرارية الاستخدام الأمثل لمخرجات البحث العلمي.
وأضاف شيحة : أنه وللأسباب سالفة الذكر، كان لابد من إيجاد تشريع يسهم في وضع مخرجات البحث العلمي موضع التطبيق العملي بما يساهم في خدمة المجتمع وتنميته لاسيما مع زيادة الناتج القومي من خلال تمكين هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من الاستفادة من تلك المخرجات من خلال تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-4jx
عذراً التعليقات مغلقة