وافق مجلس إدارة أورنج مصر للاتصالات على دفع 72 مليون جنيه لتسوية قضية التحكيم الدولي مع المصرية للاتصالات.
وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة وافق على اتفاقية التسوية المزمع توقيعها نوفمبر الجاري لتسوية جميع خدمات الترابط المحلي والبنية التحتية وخدمات الترابط الدولي بين الطرفين، لافتة إلى أن فترة التسوية تبدأ من أغسطس 2008 وحتى نهاية أكتوبر 2017.
وأضافت الشركة أن هذه الاتفاقية ليس لها أي تأثير سلبي على قائمة الأرباح والخسائر للشركة.
ووافق مجلس إدارة أورنج على تفويض جان مارك عضو مجلس الإدارة بالتوقيع على اتفاقية التسوية مع المصرية للاتصالات، وذلك بخصوص قضية رقم 644 لعام 2009 أمام مركز القاهرة الإقليمي، والقضية رقم 341 أمام المحكمة الاقتصادية.
وفي يوليو الماضي، قالت أورنج، إنه من المقرر النظر في الطعن بغرفة المشورة على إلزامها بدفع 49 مليون جنيه للمصرية للاتصالات في جلسة 23 نوفمبر 2017.
وفي يناير الماضي، ألزمت المحكمة الاقتصادية، أورنج بدفع 49 مليون جنيه تعويضاً لصالح المصرية للاتصالات؛ نتيجة تمرير المكالمات الدولية.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا في يناير 2012، 4 مسؤولين من شركة موبينيل إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-1zk
عذراً التعليقات مغلقة