المنصات الاجتماعية تشغل اهتمام الدول الاوروبية خلال الفترة الحالية وخاصة مع الاتتشار السريع بين المراهقين، في الوقت الذي لا توجد قوانين منظمة لهذا النشاط.
وعرضت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، مشروع قانون على البرلمان يشترط إلزام جميع الأطفال دون سن 16 الحصول على موافقة آبائهم لفتح حساب على فيسبوك أو غيره من شبكات الاجتماعي.
ويسعى مشروع القانون إلى تعديل قواعد خصوصية البيانات، وزيادة الوصول إلى المعلومات التي تجمعها وتخزنها شركات الإنترنت بشأن أنشطة الأشخاص في الفضاء الإلكتروني، وتبيعها في حالات كثيرة لشركات أخرى.
وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه للصحفيين “الانضمام إلى فيسبوك سيشمل تفويضا من الآباء للقصر دون السادسة عشرة”، وفق “رويترز”.
وكانت الوزيرة توضح الخطوط العريضة لمشروع قانون بشأن خصوصية البيانات الذي وافقت عليه الحكومة في اجتماع أسبوعي. وهو الآن في البرلمان لإقراره قبل أن يصبح قانونا.
ويستهدف المشروع ضمان سهولة وصول المستخدمين لجميع البيانات التي تجمعها الشركات بما يتيح لهم على نحو أيسر تعديل أو حذف تفاصيل معينة.
وقالت الوزارة إن الدخول على شبكة للتواصل الاجتماعي سيشمل وضع علامة في مربع لتأكيد الحصول على موافقة الآباء أو الأوصياء الشرعيين وأن وضع العلامة في المربع يصل إلى حد إعلان يحكمه القانون.
جاء هذا في الوقت الذي ترددت فيه انباء عن اعتزام هيئة بريطانية حث الحكومة لفرض غرامات أوملاحقة وسائل التواصل الاجتماعي قضائيا، بسبب إخفاقها في إزالة المحتوى العنصري أو الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن هيئة مراقبة الأخلاق، التابعة لرئيسة الحكومة، تيريزا ماي، ستوصي بقوانين لتحويل المسؤولية عن المحتوى غير القانوني إلى شركات الإعلام الاجتماعي.
ومن شأن القوانين المنتظرة إعادة توصيف شركات التواصل الاجتماعي على أنها شركات نشر، وليست منصات غير قادرة عن على ملايين الرسائل ومقاطع الفيديو.
ولم يحدد تقرير هيئة المعايير، الذى يقدم المشورة لرئيسة الوزراء بشأن المعايير الأخلاقية، العقوبات التي يجب أن توجه للشركات.
ولكن محامين قالوا إن التشريع قد يعنى مقاضاة الشركات التي لم تمتثل للقواعد الجديدة. وتنظر الحكومة بالفعل في مدونة قواعد سلوك قانونية للتعامل مع شركات وسائط التواصل الاجتماعي.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-26u
عذراً التعليقات مغلقة