الليثي : زيادة الاعباء المالية على المستهلكين يخفض النفقات على خدمات المحمول
يتوقع عدد من المسئولين بقطاع الاتصالات ان سوق المحمول سيكون من المتضررين من رفع اسعار الوقود وزيادة اسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية.
وقالوا ان زيادة الاعباء على المستهلكين ستُحد من إنفاقهم على خدمات المحمول، من جانب اخر تعمل عدد من شركات المحمول حاليا على إعادة هيكلة أسعار أنظمتها وباقاتها بعد التغيرات التى شهدتها السوق.
قال مسئول باحدى شركات المحمول ان رفع الدعم عن المحروقات سيؤثر بشكل سلبي على ربحية الشركات المشغلة لخدمات المحمول بأسعارها الحالية.
وبحسب المسئول فان شركات المحمول تقوم بدراسة عناصر التكلفة في أسعار الأنظمة والباقات بشكل دوري، وحاليا تعمل الشركات على دراسة معدلات الزيادة في التكلفة على الانظمة و الباقات بسبب زيادة اسعار البنزين لاعادة هيكلة هذه الأنظمة والباقات.
من جانبه قال مسئول بشركة اتصالات مصر ان الأثر السلبي الأكبر على تكاليف التشغيل نتيجة رفع أسعار الكهرباء التجاري وليس رفع الدعم عن المحروقات.
اضاف حاليا نقوم بدراسة التكاليف ومعدلات الزيادة وأثارها لإعادة هيكلة أسعار الأنظمة و الباقات.
من جانبه يرى حمدي الليثي عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة ليناتل ان نمو قطاع المحمول سيتراجع بسبب زيادة الأعباء المالية على العملاء.
اضاف ” سوق المحمول تلقى عدد من الضربات الموجعة خلال فترة قصيرة، بداية من فرض رسم تنمية على خطوط المحمول والتى بلغت 50 جنيه على كل خط، مرورا بزيادة أسعار الكهرباء التى زادت من اعبائهم ونهاية برفع اسعار البنزين و التى بدورها زودت من اعباء المستهلكين.
وتوقع الليثي ان يتقلص الإنفاق على سوق الاتصالات من جانب العملاء خلال الفترة المقبلة وقصرها على الاحتياجات الأساسية مثل المكالمات وباقات انترنت محدودة.
وكانت وزارة البترول قد أقرت رفع اسعار المواد البترولية بدءا من اليوم مابين 17.5 الي 67 % علي منتجاته المختلقة.
وارتفع اسعار السولار وبنزين 80 بقيمة 1.85 جنيه لتصل الي 5.50 جنيه مقابل 3.65 جنيه للتر بزيادة نسبتها 51 %.
وزادت اسعار لتر بنزين 92 لتبلغ نحو 6.75 جنيه بالنظر الي سعره السابق 5 جنيه بنسبة زيادة 35 % بقيمة 1.75 جنيه .
وتصدر القرار مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك وتويتر فى حالات من الاعتراض وأخرى من عدم المبالاة.
بينما كانت نسبة الزيادة منخفضة للتر بنزين 95 لتصبح 7.75 جنيه من 6.60 جنيه بزيادة قيمتها 1.15 جنيه وبنسبة 17 % في حين كانت الزيادة الكبري لاسعار البوتجاز المنزلي والتجاري بمعدلات ارتفاعها نسبتها 66.5 و 67 % ليصير سعر الاولي 50 جنيه من 30 جنيه بينما الثاني اصبح قيمته 100 جنيه من 60 جنيها .
ومن المتوقع ان ترتفع معدلات التضخم بعد هذه الزيادات علي اساس شهري مابين 3 الي 3.5 % خلال شهر يوليو المقبل ثنخفض الي 2.5 % خلال شهر اغسطس ثم تتراجع الي اقل من 1 % في شهر سبتمبر .
ومعدلات التضخم وفقا للاساس السنوي سترتفع نسبته مابين 12 الي 13.5 % خلال الاشهر المقبلة علي ان تصل بنهاية ديسمبر الي 13 % بناءا علي سنة الاساس بالعام السابق
واقرار الحكومة رفع اسعار المواد البترولية سيؤدي الي صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة 2 مليار دولار طبقا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي علاوة علي تحقيق فائض اولي بموازنة العام المالي الجاري .
المصدر : https://wp.me/pazHGs-6Sm
عذراً التعليقات مغلقة