اجراءات قانونية ضد سائقي الأجرة في حال وجود ركاب بدون كمامة

اجراءات قانونية ضد سائقي الأجرة في حال وجود ركاب بدون كمامة

ahmed attia
اقتصاد
ahmed attia30 مايو 2020آخر تحديث : منذ 4 سنوات

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير فرض ارتداء الكمامة في جميع المصالح الحكومية لتكون شرطا لدخولها وكذلك شرطا لأي تعاملات تتم بين الأشخاص، كما قرر المجلس تطبيق اجراءات قانونية ضد سائقي الأجرة سواء في داخل المدن أو بين المحافظات، في حال وجد أي راكب لايرتدي الكمامة الطبية، ويأتي هذا الاجراء لحرص الحكومة على مسافة التباعد بين المواطنين خاصة أن وسائل المواصلات من أكبر الأماكن التي تنقل الفيروس بسهولة.

قررت الحكومة تطبيق قرارات صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، حيث تقرر تطبيق اجراءات قانونية على من يتهاون من سائقي الأجرة، في ارتداء الكمامة أو وجود أي راكب بدون كمامة، خاصة مع ارتفاع حالات الاصابات بالفيروس لتتخطى مصر ال 22 ألف حالة، وأكثر من 800 حالة وفاة حتى اليوم.

وقد قرر مجلس الوزراء أن يتم تطبيق الاجراءات القانونية حيال المواطنين الذين لم يرتدوا الكمامة سواء في وسائل المواصلات المختلفة، أو في الهيئات الحكومية والمنشآت المختلفة، وذلك لتقليل خطر انتشار الفيروس بين الاشخاص.

تطبيق اجراءات مشددة ضد سائقي الأجرة سيبدأ في التطبيق من يوم غد السبت الموافق 30 مايو، ليصبح كل سائق مسئولا عن سلامته وسلامة الركاب، كما يأتي هذا القرار كاجراء احترازي ووقائي ضروري في تلك الآونة العصيبة التي تمر بها البلاد، وذلك لحماية المواطنين والمحافظة على صحتهم العامة، ولمواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا

تم تطبيق ارتداء الكمامات الطبية في العديد من المصالح الحكومية والبنوك والمنشآت الحيوية التي تشهد ازدحاما كبيرا من المواطنين، تنفيذا لقرارات الدولة بتطبيق الاجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء فقد أعلنت هيئة السكك الحديدية عن وجود كمامات طبية تباع بمكاتب صرف التذاكر في المحطات المختلفة وذلك بغرض سلامة المسافرين، هذا وستعود حركة القطارات للعمل من يوم غد السبت وقالت هيئة السكة الحديد: “نحن في بانتظارك متخذين احتياطتنا لحمايتك.. أسرتك الغالية علي أمل لرجعوك سالمًا غير حامل لأي مكروه.. فلا تكن سببًا بإهمالك في فقدان عزيز لديك او في تعاسة ذلك العزيز لفقدانك”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.