أسعار كروت الشحن بالسعودية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة، وفي هذا الاطار تغيرت أسعار وقيمة الرصيد لكروت الشحن الخاصة بمشغلي الموبايل في السعودية.

ووفقا للاسعار الجديدة فأن القيمة التى سيمنحها كارت الشحن للعميل ستكون على النحول التالي :
أسعار بطاقات الشحن لن تتغير ولكن قيمة الكارت :
– بطاقة 200 هدخلك 190 ريال رصيد
– بطاقة 100 هدخلك 95 ريال رصيد
– بطاقة 50 هدخلك 47.5 ريال رصيد
– بطاقة 30 هدخلك 28.5 ريال رصيد
– بطاقة 20 هدخلك 19 ريال رصيد
– بطاقة 10 هدخلك 9.5 ريال رصيد
وتم البدأ بالنظام الجديد بداية من اليوم 1 يناير 2018، وسوف يتم خصم قيمة الضريبة المضافة من الرصيد المشحون مباشرة بنسبة 5 %.
والتزمت السعودية بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5 في المائة مع بداية العام المقبل.
فيما تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك.
شددت الهيئة العامّة للزكاة والدخل على ضرورة التزام المنشآت المسجلة بالضريبة في الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال للضريبة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التأكد من أن الفاتورة، التي سيحصلون عليها عند شرائهم سلعاً أو خدمات من منشأة مسجلة في الضريبة، تحتوي على تاريخ الإصدار، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة.
إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية 5 %، أو الضريبة بنسبة صفر في حال كانت السلع خاضعة لضريبة بنسبة صفر %.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الخاضعة للضريبة إلى إصدار فواتير ضريبية نظامية عند القيام بتوريد السلعة أو الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، أو أي مدفوعات مسددة فيما يتعلق بتوريد سلع أو خدمات، لأن ذلك يساعدها على تقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد لاستحقاقها، وكذلك استيفاء إجراءات، وطلبات لاسترداد الضريبة على المدخلات.
ونبهت بأن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ستتعرض إلى غرامة تقدر بمائة ألف ريال كحد أقصى (26.6 ألف دولار).
وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، مؤكدةً أنه يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الفواتير الضريبية على السعر المخفض النهائي، وذلك في حال كان هناك أسعار مخفضة على أي من السلع أو الخدمات الموردة.
وأمام هذه التطورات، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل منتصف الأسبوع الحالي، أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال (266.6 ألف دولار) ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة خلال المهلة المحددة، ستتعرض إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال (2.6 ألف دولار).