كشف رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري عن أنه لم يتم حتى الأن الاتفاق حول قيمة الاتفاق المالي الجديد المزمع عقده مع صندوق النقد الدولي، والذي سيكون بفائدة ميسرة وبسيطة للغاية.
وقال أبو النجا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المفاوضات لا تزال جارية مع صندوق النقد حول تفاصيل الاتفاق، والذي سينقسم إلى حزمتين ماليتين الاولى تحت إسم “أداة التمويل السريع” وهي أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة في ضوء المؤشرات الاقتصادية والانجازات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الاصلاح الاقتصادي .
وأوضح أنه وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري سيتم تحديد قيمة ما ستحصل عليه مصر من حزمة مالية وعلى وجه عاجل وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الاسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط قد يصل إلى 5 سنوات.
وكشف نائب محافظ البنك المركزي المصري أن الحزمة التمويلية الثانية تتمثل في برنامج “إتفاق الاستعداد الائتماني ” وفيه تتقدم الحكومة المصرية بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق لكن مدة هذه الحزمة سنة واحدة فقط .
وأوضح أن الحصول على هذه الحزمة يكون على دفعات مرجحا ان يكون على 3 دفعات، منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن اليوم عن أن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادي.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-efF
