توقعت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» ارتفاع معدلات الإنفاق على تقنيات وخدمات أمن المعلومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتبلغ 1.8 مليار دولار خلال العام 2017، بزيادة قدرها 11 % عما سجله العام 2016.
وكان سام عليائي، كبير محللي الأبحاث لدى «جارتنر»، قد استعرض اليوم أحدث التوقعات الخاصة بأمن المعلومات اليوم، خلال قمة جارتنر للأمن وإدارة المخاطر، التي تُنَظّم فعالياتها في دبي يومي 16 و17 أكتوبر.
ويواصل قطاع الخدمات الأمنية تسجيل معدل النمو الأسرع بين القطاعات، تماشياً مع التوجهات العالمية، لا سيما الاستعانة بمصادر خارجية في مجال تقنية المعلومات، والاستشارات، وخدمات التنفيذ. كما أن تواصل الافتقار للمهارات في مجال أمن المعلومات، وارتفاع مستوى الوعي حول التهديدات، ستعزز من معدلات النمو في مجال الخدمات الأمنية.
أما على صعيد المنطقة التي يلعب فيها قطاع النفط والغاز دوراً بالغ الأهمية والحيوية بالنسبة للعديد من اقتصاداتها، فإن تقارب التقنيات التشغيلية، وإنترنت الأشياء، وتقنية المعلومات دفع الكثير من المؤسسات للنظر في كيفية التعامل مع الثغرات الأمنية الجديدة المتوقع ظهورها، الأمر الذي سيؤدي إلى تركيز سياسات الاستثمار في مجال المنتجات والخدمات الأمنية، بهدف الحد من هذه المخاطر الجديدة، التي لم تعتد ممارسات أمن المعلومات التقليدية مواجهتها.
من جهةٍ أخرى، أدى ارتفاع مستوى الوعي بين كبار المدراء التنفيذيين، ومجالس الإدارة حول مدى تأثُّر الأعمال بالحوادث الأمنية، وحول تطور الشؤون التنظيمية، إلى مواصل سياسة الإنفاق على المنتجات والخدمات الأمنية، ناهيك عن ارتفاع سقف المساءلة على مستوى مجلس الإدارة، وذلك عندما يتعلق الأمر بالانعكاسات الأمنية، ما جعل المقاييس والإدارة التنفيذية للاتصالات موضوعاً ساخناً على طاولة اجتماعات القادة في يومنا الراهن.
وقال سام عليائي : “على أية حال، إن تحسن المستوى الأمني لا يرتبط بمعدل الإنفاق على التقنيات الجديدة فحسب، بل يستند على تطبيق الخطوات الرئيسية بشكل صحيح في هذا المجال، وأكبر دليل على ذلك الحوادث الأمنية التي شهدناها في الآونة الأخيرة على الصعيد العالمي.
ولن تستطيع المؤسسات تحسين وضعها الأمني بدرجة كبيرة إلا عن طريق تطبيق الخطوات الأمنية الرئيسية، ومعالجة المخاطر المرتبطة بكيفية تنفيذ الممارسات والعمليات الصحيحة، مثل إدارة التصحيح، والفحص الدوري والقابل للتوسع بحثاً عن الثغرات الأمنية، وإدارة السجلات المركزية، وتجزئة الشبكات الداخلية، وتطبيق نظام النسخ الاحتياطية، وتقوية أداء النظام. ولا تندفعوا لشراء برنامج لمجرد طرحه وتوفره في الأسواق، بل عليكم الاستثمار في الأشخاص والعمليات من أجل الحفاظ على هذه البرامج، وتشغيلها”.
وأضاف : “كما أن المنطقة لا زالت تمتثل لنظام الفحص والاختيار، وهو مؤشر على عدم النضج على المستوى الأمني، فجوهر الأمر يشير إلى انتشار شعور عام وزائف بالأمان في هذا المجال على مستوى دول الخليج.
كما أن الأعمال الرقمية تعمل على الارتقاء بدول المنطقة، وكل ما يدور فيها يرتبط بشكل مباشر بإدارة المخاطر، التي تستند على جوهر معرفة وفهم المخاطر الرئيسية التي ستواجه الأعمال، وتحديد أولويات الضوابط والاستثمارات في مجال الأمن، من أجل تحقيق نتائج الأعمال”.
ومن المتوقع تعزيز الخدمات الاستشارية والتنفيذية المرتبطة باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) لإجمالي معدل الإنفاق على الحلول الأمنية بما لا يقل عن 10 %، وذلك في مجال الخدمات الأمنية حتى العام 2019.
وستدخل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ بدءاً من شهر مايو من العام 2018.
ومع ذلك، تشير توقعات مؤسسة جارتنر إلى أن تنفيذ، وتقييم، وتدقيق عمليات الشركات، والتطبيقات التقنية، وحماية البيانات الإلزامية المتعلقة باللائحة العامة لحماية البيانات، ستكون موضع التركيز الجوهري للإنفاق في سوق الخدمات الأمنية، وذلك بالنسبة للمؤسسات التي تربطها علاقات عمل مع الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي.
وترى مؤسسة جارتنر بأن هذا الأمر سيعزز من مستوى الطلب على الخدمات الأمنية بما لا يقل عن 10% حتى حلول العام 2019، حيث سيتوجب على المؤسسات تحضير وتعزيز موقفها الأمني ليتماشى مع بنود هذه اللائحة العامة لحماية البيانات.
وبحلول العام 2020، سيرتفع معدل الطلب على برامج إدارة المهارات الأمنية، التي تتضمن التوظيف التجريبي وممارسات الاحتفاظ بالمواهب، إلى 20 %، بعد أن كانت تشكل أقل من 1 % .
بحلول العام 2020، سيتم تجميع 40 بالمائة من كافة عقود الخدمات الأمنية المدارة مع خدمات أمنية أخرى، ومشاريع أوسع في مجال تقنية المعلومات المدارة من مصادر خارجية، بعد أن كانت تشكل 20%.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-AA
عذراً التعليقات مغلقة