من المفترض زيادة أسعار خطوط المحمول لتصل الى نحو 80 جنيها بعد تطبيق الرسوم الجديدة التى أقرها مجلس النواب.
وكان مجلس النوب قد أقر أمس رسوم تنمية جديدة على بيع خطوط المحمول تدفع مرة واحدة بواقع 50 جنيها عن كل خط جديد.
كما أقر رسم بقيمة 10 جنيهات على فاتورة المحمول الشهرية .
وتوقع مسئول بارز بإحدى شركات المحمول تراجع مبيعات الخطوط بنسبة كبيرة بعد الأسعار الجديدة .
وقال أن الشركات ستسعى للحد من الآثار السلبية المتوقعة جراء هذا القرار .
وعلمت “one” أن الشركة المصرية للاتصالات الوافد الجديد فى سوق المحمول تدرس تحمل الرسوم الجديدة نيابة عن العميل لفترة زمنية محددة لمواصلة نمو عدد عملاءها خاصة أنها حديثة العهد بنشاط المحمول.
ووفقا لمعلومات موثوقة تسعى الشركة لاستقصاء رأى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حال تثبيت أسعار الخطوط وتحملها الرسوم الجديدة نيابة عن العميل خلال فترة تحددها بالاتفاق مع الجهاز القومى.
ويبلغ عدد عملاء المصرية للاتصالات وي بسوق المحمول 2.9 مليون مشترك بنهاية مارس الماضى .
وتعتبر المصرية للاتصالات أكثر الشركات المتضررة من القرار والذى يتوقع أن يخفض المبيعات بصورة ملحوظة الفترة المقبلة.
ويستعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمخاطبة شركات المحمول لبدء تسعير خطوط المحمول بعد فرض الرسوم الجديدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ”one” أنه سيتم تنفيذ القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية , مبينا أن الجهاز سيبدأ اليوم مخاطبة شركات المحمول لتنفيذ القرار.
وقدرت المصادر أسعار الخطوط بعد الزيادة بنحو 70 – 80 جنيه , موضحة أن القواعد الاخيرة لبيع الخطوط ستساعد فى تنفيذ القرار.
وكانت الجهاز القومى قد استبعد شبكة الموزعين من بيع الخطوط واقتصرها على فروع الشركات.
وأضافت المصادر أن الرسوم الجديدة المفروضة لن تشكل عائقا أمام نمو اعداد عملاء المحمول.
تابعت : “أعداد المحمول تتراجع فعليا ويجب الحد من عشوائية بيع الخطوط “.
وقالت المصادر أن زيادة أسعار الخطوط يسهم فى التوظيف الحقيقى لعمليات الشراء وتفعيل الخطوط.
وذكر أن العميل لن يشترى خط بسعر 80 جنيه دون استخدامه وتفعيله.
كما وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء, وانتظم مشروع القانون في 45 مادة .
وحدد مشروع القانون التزامات وواجبات مقدم الخدمة.
كما عرف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والبيانات والمعلومات الإلكترونية، والبيانات الشخصية، والبيانات الحكومية، والمعالجة الإلكترونية، وتقنية المعلومات، ومقدم الخدمة، والبرنامج المعلوماتي، والمحتوى، وحركة الاتصال (بيانات المرور)، والدعامة الإلكترونية.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-6mg
عذراً التعليقات مغلقة