انتشرت شركتا أوبر وكريم العاملتين فى مجال نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية فى السوق المحلية بسبب مستوى الخدمة الجيد المقدم من الشركتين .
وساهم فى انتشار الخدمة كباتن الشركتين نتيجة اختيارهم وفقا لمعايير وضوابط تسهم بنشر الخدمة وتلقى استحسان العملاء.
إلا أن الفترة الاخيرة شهد مستوى الخدمة تراجع ملحوظ ما أسفر عن اعتراضات متتالية من جانب العملاء ومحاضر فى أقسام الشرطة .
قال عز الدين محى احد عملاء شركة كريم أن الخدمة تراجعت بنسبة كبيرة الفترة الأخيرة بسبب كباتن الشركة , مبينا أن الكابت حاليا أصبح يسأل تليفونيا عن الوجهه وهل مناسبة له أم لا , كما يسأل عن وسيلة الدقع وهل كاش أم كريديت ؟
أضاف أن عدد كبير من الرحلات تم إلغاءها بسبب أسئلة الكابتن , متوقعا وجود عدد كبير من سائقى التاكسى ضمن منظومة كريم وهو ما ادى الى الاقتراب من مستوى خدمة التاكسى التقليدى.
أوضح محى أن تعاملاته مع كريم تراجعت الفترة الاخيرة بسبب الخدمة وأسئلة الكباتن التى لم يشهدها عند إطلاق خدمة كريم فى مصر.
وقال كريم أشرف كابتن بشركة كريم أن الكابتن يخرج للعمل فى وردية ويسعى لجلب الاموال وليس لوضعها فى حسابه ليقوم بسحبها بعد أسبوع , مبينا أنه لا يقبل عدد كبير من الرحلات فى حالات استخدام العملاء للكريديت أو فى مناطق بعيدة عن منطقته.
وأوضح أن وكلاء الشركات تعلم الاجراءات التى يقوم بها الكابتن للحصول على الكاش أو العمل داخل منطقة معينة ويرضى بها خاصة مع نقص عدد سيارات كريم وأوبر مقارنة بالطلب على الخدمة.
وقال أن الشركات تتمادى فى عروض التخفيضات “البروموكود” التى تمنحها للعملاء على حساب الكابتن , مبينا أن بعض الأيام تشهد عدم تحصيل أى مقابل من الرحلات ويتم إرسالها على الحساب لصرفه بعد أسبوع.
وقال عبد العزيز العربى عميل بشركة أوبر أن مستوى الشركات أصبح محلى بدرجة كبيرة بعد انخراطها فى السوق المصرى والتعامل مع سائقى التاكسى ووكلاء السيارات , ولم يعد يفرق معها مستوى الخدمة بقدر أعداد الرحلات والعائدات .
وأضاف أنه ألغى التعامل مع شركة كريم بعد عامين من استخدام التطبيق وقام بمسح التطبيق من الهاتف المحمول بسبب رحلة فى الفترة الأخيرة قام بها وتسبب فى عراك مع الكابتن بسبب عدم معرفة الطريق واتخاذ طريق أطول وأغلى تكلفة .
وذكر أن الدفعات الأخيرة من الكابتن بهذه الشركات دون المستوى وبعضهم طلبة فى الجامعات وأخرون تم تشغيلهم عبر وكلاء السيارات .
كانت الحكومة قد أعدت قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميا بقانون “أوبر وكريم”.
ويتضمن القانون 19 مادة، إضافة لمواد الإصدار الأربعة، وقد حددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون فى النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التى تتيح أو تؤدى خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تؤدى هذه الشركات مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريان المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.
ووفقا للقانون يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 30 مليون جنيه لمدة 5 سنوات، على أن يُسدد 25% من هذا المبلغ فى بداية الترخيص، ويُسدد الجزء المتبقى بالتقسيط، وتسدد هذه المبالغ بالوسائل البنكية المتعارف عليها.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-5Py
عذراً التعليقات مغلقة