حددت نقابة المحمول والاتصالات 20 من مارس الجاري موعدا لنهاية فترة السماح الممنوحة لشركات الاتصالات الثلاثة ” فودافون – اورنج – اتصالات” قبل مقاضاة الشركات الثلاثة واتخاذ كافة الاجراءات و التدابير القانونية ضدهم بسبب عدم تعويضهم للتجار عن قرار تنظيم الاتصالات بوقف بيع خطوط المحمول الإ من خلال فروع شركات الاتصالات.
وقال محمد المهدي رئيس نقابة المحمول والاتصالات ان قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تحديد سقف بيع خطوط المحمول من جانب التجار ب 50 خط شهريا فقط قد مر عليه شهرين وطلبنا من شركات الاتصالات التدخل للدفاع عن مصالحنا تحججوا بأنهم متضررون من قرار تنظيم الاتصالات مثلنا.
ومر تحو شهرين على هذا القرار ولم تحرك شركات الاتصالات ساكنا حتى الأن، وبرر المهدي تلكأ شركات الاتصالات في التدخل الى ان سوق المحمول وصل لمراحل التشبع بوجود اكثر من 100 مليون مشترك في خدمات المحمول فضلا عن إطلاق الشركة المصرية للاتصالات خدماتها كمشغل للمحمول، ما يعني ان مبيعات خطوط المحمول ستكون ضعيفة خلال الفترات المقبلة.
وأضاف ان قرار تنظيم الاتصالات جاء في صف الشركات حيث سيتيح لهم الفرصة التخلص من عبء التجار ومن مسئولية الشركات تجاههم، وطالب امهدي شركات المحمول بتعويض التجار ماليا وذلك نظير النفقات التى تكبدوها خلال الفترة الماضية لجعل محلاتهم تتوافق مع شروط الشركات وتنظيم الاتصالات للعمل كموزعين لخطوط المحمول
واعلن المهدي يوم 20 مارس هو اليوم الأخير للفرصة الممنوحة للشركات لوضع حلول تضمن للتجار حقوقهم بعد قرار تنظيم الاتصالات لوقف بيع خطوط المحمول الإ من خلال فروع الشركات، وقال المهدي انه بداية من يوم 21 مارس ستضطر نقابة الاتصالات والمحمول الى اتخاذ إجراءات قضائية وقانونية ضد شركات المحمول الثلاثة.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-4cq
عذراً التعليقات مغلقة