قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على مشروع القانون المنظم للنقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإحالته لمجلس الدولة، في إطار وضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الخدمة المعروفة حاليا باسم (أوبر وكريم) وأي شركات أخرى مماثلة بالتعاون بين الوزارة ووزارة النقل والمواصلات.
وأضافت وزيرة الاستثمار -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النقل والمواصلات الدكتور هشام عرفات بمقر مجلس الوزراء- أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع هذه الشركات وتوفير وظائف جديدة في كافة المحافظات وربطها بمنظومة النقل الجماعي، وأنها تحرص على المنافسة وتشجيع إنشاء شركات جديدة، كما وقعت الوزارة ممثلة للحومة اتفاقية خاصة بقروض للشباب لشراء سيارة وإمكانية اشتراكهم في هذه المنظومة الجديدة.
وأعربت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن أملها في مشاركة القطاع الخاص في هذه المنظومة لضخ استثمارات جديدة وتوفير وظائف للشباب والتيسير علي المواطنين وحل مشكلة المواصلات والنقل الجماعي في مصر بأساليب حديثة طبقا لما هو متبع حاليا بالمدن الكبرى والعواصم العالمية.
وقال وزير النقل والمواصلات -خلال المؤتمر الصحفي- إن هذا المشروع سينتج عنه نقله نوعية في منظومة النقل الجماعي بإصدار كارت ذكي موحد لوسائل النقل الجماعي في مصر لربط وسائل المواصلات من خلال منظومة (ايه اف سي) باستخدام كارت موحد يستطيع منه الراكب استخدام كافة هذه المواصلات من أتوبيس ومترو وقطارات وحتى التاكسي، ما سيساعد على حل مشكلات شركتي ( اوبر وكريم ) واي شركات اخري يمكن ان تدخل في هذه المنظومة.
وأضاف وزير النقل ان هناك حوالي خمس وزارات تعمل ضمن هذا القانون هي: وزارات (النقل والمواصلات والاستثمار والتعاون الدولي والعدل والداخلية والاتصالات)، وأن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بضرورة التحرك سريعا لتفعيل هذا القانون والعمل على تشجيع الشركات الناشئة والأصغر حجما للانضواء تحت مظلة هذا القانون وأيضا تشجيع الشباب علي اقامة شركات صغيرة وتوفير فرص عمل للمشاركة في هذه المنظومة.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-1y2
عذراً التعليقات مغلقة