حققت مجموعة البنك العربي نمواً في الأرباح بنسبة 7% للتسعة أشهر من العام 2018.
وبلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 643 مليون دولار مقارنة مع 601 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
في حين بلغت الارباح قبل الضرائب 865 مليون دولار و بنسبة نمو 8% مما يعزز قدرة البنك بالوصول الى افضل مستويات الاداء واستمراره في تحقيق الارباح وتعزيز مركزه المالي حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 8.3 مليار دولار أمريكي كما في نهاية أيلول 2018.
هذا وقد حققت المجموعة نمواً في الأرباح التشغيلية بنسبة 9% لتصل الى 988 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية 25.4 مليار دولار أمريكي وودائع العملاء 33.2 مليار دولار امريكي كما في 30 أيلول 2018.
وأشار صبيح المصري – رئيس مجلس الادارة الى الاداء القوي و المتميز لمجموعة البنك العربي في تحقيق افضل النتائج وعلى قدرة البنك على مواصلة مسيرة أدائه الايجابي في مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال اقليمياً وعالمياً وعلى التعامل والتأقلم مع التحديات المحيطة.
وقال نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك استطاع ان ينمو بصافي أرباح تشغيلية بنسبة 9% لتصل الى 988 مليون دولار من خلال كفاءة توظيفاته والتنوع في منتجاته وخدماته المصرفية التي يقدمها بالاضافة الى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية، حيث نمت صافي الفوائد من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 11% نتيجة لتحسين العائد و الادارة الجيدة لتكلفة مصادر الاموال.
وبين ان قطاعات الاعمال متمثلة بقطاع الشركات والافراد وادارة الثروات والخزينة حققت اداءا جيدا مستفيدة من التركيز على النشاطات البنكية الرئيسية ومن مزايا التواجد النشط والإمتداد الواسع لشبكة البنك المصرفية محلياً وخارجياً.
واضاف ان الايرادات الرئيسية للبنك متنوعة جغرافيا ما بين الاردن ومنطقة الخليج وشمال افريقيا بالاضافة الى تواجدات البنك في الدول الاجنبية والتي عززت من تكامل اعمال البنك مع العالم العربي.
واشار الى ان البنك حصل على موافقات الجهات الرقابية اللازمة في الصين لافتتاح فرعه في شنغاهاي اوائل عام 2019 من اجل تمويل العمليات التجارية المتزايدة بين الصين والعالم العربي.
واضاف صباغ ان الارباح التي تم تحقيقها بنهاية الاعوام القليلة الماضية قد تاثرت نتيجة لاخذ مخصصات غير اعتيادية متعلقة بالقضية التي كانت مرفوعة ضده في نيويورك والتي انتهت لصالحه، مؤكداً انه لن تكون هنالك أية مخصصات قضائية خلال الربع الرابع من هذا العام وأن البنك يسير بخطى واضحة لتحقيق المزيد من النمو المستدام.
واكد على قوة المركز المالي للبنك نتيجة لقوة موجوداته وسيولته المرتفعة بالاضافة الى كفاءته التشغيلية، حيث استمر البنك بالحفاظ على معدل سيولة مرتفع وبلغت نسبة القروض الى الودائع 77% وكذلك احتفاظه بنسب سيولة تفوق النسب المعتمدة حسب تعليمات بازل 3.
هذا وقد التزم البنك بتطبيق تعليمات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 ابتداءا من 1/1/2018 ويحتفظ بمعدل تغطية للديون المتعثرة يصل الى اكثر من 100%.
كما يحتفظ البنك بقاعدة رأسمالية قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15.9% حسب تعليمات بازل 3.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-asS
