التقى وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية مع عدد كبير من ممثلي كبرى مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة اًليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية في إشارة إلى أنه يريد أن تصل مصلحة الضرائب إلى مصاف الدول المتقدمة وأن تقوم المصلحة بإرسال الإقرار الي الممول للتصديق عليه فقط.
وقال الوزير إن خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات الأمر الذي يجري حاليا بالتعاون مع شركة إرنست أند يونج المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.
وأضاف أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة بينما قامت 7 شركات فقط لشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبا.
وأشار إلى أن الجزء الآخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدا أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها في مصاف الدول المتقدمة حتى وإن استغرق هذا الأمر عدة سنوات.
وأضاف د.معيط أن الهيكل الجديد يُراجع حاليا من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسيتم البدء في تفعيله خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده د. محمد معيط وزير المالية مع عدد من كبريات مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب ود. رمضان صديق وأسامة توكل مستشارا وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب.
وأضاف الوزير أن الدراسة التي أجرتها مؤسسة أرنست أند يونج لهندسة الإجراءات الضريبية يتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لكلا من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الإقرارات موحدة.
وأوضح أن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق لأنها أحد محاور مستقبل البلد ولصالحها وبالتأكيد سوف نستفيد من وجهات النظر الأخرى وأيضا نصدر قانون فيه استقرار واستدامة.
وأضاف أن مشروع قانون الجمارك أيضا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه كما تم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل في إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر.
وقال الوزير إن المشاركة تضمن الاستدامة عند إصدار القرارات، وسيتم إرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.
وأكد وزير المالية ” ليس لدينا أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون الأمر الذي يحقق التوزان المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل.
وقال الوزير إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين اخريين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الإلكترونية وقانون خاص للتجارة الإلكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أن الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الإلكترونية.
وذكر الوزير أن وزارة المالية لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتي الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020.
كما أشار إلى وجود تكليفات رئاسية أخرى بإجراء جولات داخل المأموريات الضريبية خلال المرحلة القادمة لتحفيزهم وإزالة المعوقات التي تواجههم أثناء العمل.
وأوضح أن الوزارة ستجري تطويرا لعدد من المقارات الضريبية خلال العام المالي الجاري لتحسين أدائها.
وخلال اللقاء كلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الأسبوع الجاري تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التي نستعين بها في هذا الشأن لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الإلكترونية، في استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن.
كما شدد الوزير على ضرورة عقد لقاءات دورية وعقد دورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الأمور التي طرأت اثناء التطبيق أولا بأول.
وقال وزير المالية إنه مع مطلع الشهر المقبل (نوفمبر2018) سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممولي . مشيرا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كافة أرقام التسجيل لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد.
وأوضح الوزير أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كافة وسائل وآليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبي لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
وحول فض المنازعات الضريبية أكد الوزير أن هناك توجه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحرك في إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبي بلجان الطعن، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهي مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون الذي بدأ في 15/8/2018 ويستمر حتي 13نوفمبر2018 ثم الاستفادة من نسبة 70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية ، وايضا التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوم التالية للمهلة الثانية بحيث ينتهي العمل بالقانون في 9/2/2019.
وأكد الوزير على أهمية وضرورة استفادة رجال الاعمال ورجال الصناعة من هذه المبادرة مشيرا إلى أن تنازل الدولة عن مبالغ بالمليارات نتيجة هذه المبادرة يؤكد أن الحكومة حريصة على رفع العبء عن رجال الصناعة والإنتاج ودفعهم لمزيد من التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل مما يزيد من النشاط الاقتصادي ويضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة التنمية.
وفي ختام اللقاء طالب عدد من مكاتب المحاسبة وزارة المالية بضرورة إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل خاصة أن القانون الحالي يتضمن أكثر من 17 تعديلا تشريعيا تم إدخاله عليه، الأمر الذي أدى لحدوث تشوهات كثيرة به، وعرضوا إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة على الجمعيات المهنية والمحاسبية والضريبية بهدف تغيير القانون، وعرض النتائج على الوزارة خلال الفترة القادمة
المصدر : https://wp.me/pazHGs-atO
