قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 8 مليارات طن في مناطق (أبوطرطور، البحر الأحمر ووادي النيل) وما يتم استخراجه سنوياً من الشركات المنتجة يبلغ حوالي 6 ملايين طن سنوياً تغطي احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض المقدر بحوالي 4 ملايين طن سنوياً.
جاء ذلك خلال الجمعية التأسيسية الأولى للشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية والتي تأتي كخطوة جديدة يتم تطبيقها ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل له وتعظيم قيمته المضافة وزيادة عائداته من خلال وضع آليات تنفيذية؛ للحفاظ على توازن أسعار الفوسفات في الأسواق العالمية نظراً للتباين الحالي في أسعاره في الأسواق العالمية والذي يؤثر بالسلب على إيرادات الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف الملا، فى بيان اليوم، أنه نظرا لوجود أكثر من شركة منتجة للفوسفات وجميعها شركات مملوكة للدولة ورغبة في تنظيم إنتاج وتصنيع وبيع الفوسفات المصري تم تأسيس شركة التسويق لتختص بأعمال تسويق منتج الفوسفات المصري بأسلوب احترافي يراعي مراحل إنتاجه وتداوله وتصنيعه في ظل وجود منتجين ومروجين محليين وشركات دولية وللعملاء مستخدمي الفوسفات وشركات التجارة الدولية في السوق وهو الأمر الذي استدعى وجود كيان قوي ينظم ويدير عملية التسويق والتداول وفتح أسواق جديدة.
يشارك في رأس مال الشركة، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركات فوسفات مصر والنصر للتعدين وغاز الشرق وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
من جهته..استعرض رئيس شركة فوسفات مصر المحاسب خالد الغزالي التطور التاريخي لمشروع فوسفات أبوطرطور وكيفية التغلب على التحديات التي واجهته وإنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 وتحويل الخسائر إلى أرباح، مشيرا إلى أن التحول من التعدين تحت السطحي إلى التعدين فوق السطحي حجر الزاوية في هذا التحول.
وأشار الغزالي إلى اختلاف أسعار البيع لخامات الفوسفات في السوق العالمي طبقاً لكل نوعية حيث يحدث تنافساً بين الشركات المصرية للاستحواذ على تصدير كميات لبعض الأسواق ويتم العرض على ذات المستهلك من أكثر من مصدر مما يؤدي إلى تخفيض سعر البيع دون أسباب خارجية مؤثرة على الأسعار العالمية وبذلك يفقد المنتج المصري جزءاً من السعر لصالح هذه الأسواق.
وجاءت فكرة إقامة شركة وطنية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية لتنظيم سوق الفوسفات كمرحلة مهمة في مجال التصدير للخارج ومنع التضارب السعري الذي كان لصالح المستورد الخارجي.
حضر الجمعية الجيولوجي فكرى يوسف وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، الدكتور شريف سوسة رئيس شركة النصر للتعدين، المهندس محمد شعيب الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، الجيولوجي أيمن الساعي رئيس هيئة الثروة المعدنية واللواء السيد حسين البوص ممثلاً لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-a9g
