توقعت شركة المجموعة المالية هيرميس أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض محدود لأسعار الفائدة خلال العام المقبل 2019 ما بين 1 الى 2 % ، واستقرار معدلات التضخم حول مستوى 14 % كمتوسط للعام، وهو ما سيكون له اثرا ايجابيا كبيرا على الاقتصاد المصري ومعدلات الاستثمار والتشغيل.
وقال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إنه من غير المتوقع اتخاذ اي خطوة من المركزي تجاه الفائدة في النصف الاول من العام الجديد، بسبب أوضاع الاسواق العالمية التي تتطلب منه الابقاء على اسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية خاصة في ظل التقلبات الكبيرة التي تشهدها الاسواق الناشئة.
وأضاف ان المركزي قد يبدأ التفكير في خفض الفائدة في النصف الثاني من العام، معتبرا أن تخارج الاجانب من أذون الخزانة لن يشكل ضغطا على البنك المركزي من أجل الابقاء على اسعار الفائدة مرتفعة خلال عام 2019، كما أن أموال الاجانب في اذون الخزانة لم تمول عجز الميزان الجاري، وخروجها تم من خلال الجهاز المصرفي وآلية الانتربنك وليس من خلال صندوق المركزي.
وأوضح شمس أن استثمارات الاجانب في أذون الخزانة التي تجاوزت 23 مليار دولار في ذروتها في الربع الاول من العام 2018، لم تؤثر ايجابيا بالقدر الكبير عند دخولها ، كما أنها لم تترك اثرا سلبيا على الاقتصاد عندما خرج جزء كبير منها في حدود 11 مليار دولار في 2018 وهو ما يعني تحرر البنك المركزي من ضغط الحاجة للحفاظ على أموال الاجانب في اذون الخزانة.
ورأى أن خفض الفائدة سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على الاقتصاد، أعلى من العائد الذي يجنيه اذا ما استمرت عند معدلاتها المرتفعة، مشيرا الى انه لا يوجد قلق بشأن معدلات التضخم العام المقبل حيث من المتوقع ان تستقر حول معدلات 14 % ، متضمنة الوضع في الاعتبار أي تحريك في أسعار الوقود.
وقال رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وصل الى الذروة خلال عام 2018 مقتربا من مستوى 45 مليار دولار، متوقعا ان يبدأ المركزي في التخلي عن سياسة تعظيم حجم الاحتياطي من أجل دفع الاستثمار والتشغيل.
وأضاف انه في حال خروج كل أموال الاجانب المستثمرة في اذون الخزانة والتي تصل حاليا الى نحو 12 مليار دولار، فإذن ذلك قد يؤدي الى تراجع الاحتياطي النقدي بمعدل 3 مليارات دولار فقط وهو رقم غير مؤثر مقارنة بحجم الاحتياطي الضخم الذي نجح المركزي في تكوينه على مدار العامين الماضيين وستبقى الواردات مؤمنة لاكثر من 7 أشهر وهو معدل عالمي جيد للغاية.
وأشار إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى سياسة الخفض الطوعي للاحتياطي النقدي، وتمويل تخارج الاجانب من أذون الخزانة، حال اقدامه على خفض الفائدة، وهو امر مرتبط ايضا بالتضخم.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-bf9
