توقع خبراء ومحللون إقتصاديون أن تشهد البورصة المصرية مزيدا من التعافي والأداء الإيجابي خلال تعاملات الاسبوع المقبل على خلفية قرار البنك المركزي المصري اليوم بخفض معدلات أسعار الفائدة على الودائع والإقراض للمرة الثانية على التوالي خلال 6 أسابيع بإجمالي 5ر2 % وهو ما سيكون له إنعكاسات إيجابية قوية على أداء الاقتصاد والاستثمار المحلي والاجنبي ونتائج أعمال الشركات.
وقال محللون في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن قرار البنك المركزي اليوم بخفض الفائدة 1 في المائة بعد خفضها الشهر الماضي بواقع 5ر1 في المائة يؤكد أن المركزي سيواصل سياسات التيسير وتحفيز الاستثمار بهدف التوسع في المشروعات والانتاج وخلق مزيد من فرص العمل في ضوء استمرار التراجع التضخم، مشيرين إلى أن العديد من الشركات ستشهد تحسنا كبيرا في أدائها المالي سواء على خلفية تشجيعها على التوسع في الاقتراض لزيادة نشاطها وفتح خطوط إنتاج جديدة أو على صعيد خفض أعباء الديون عليها بعد خفض الفائدة.
وأكد هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك الصناعي إن قرار خفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي سيكون له أثر ايجابي كبير على البورصة المصرية خلال الاسبوع المقبل ويعكس حالة الاستقرار السياسي والتوقعات الايجابية للاقتصاد المصري في الفترة القادمة بعد النجاح في السيطرة على معدلات التضخم الحالية والمستهدفة وهو ما له دور إيجابي على صعيد الاقتصاد الكلي وبورصة الاوراق المالية.
وأضاف أن التنسيق بين البنك المركزي والحكومة، له انعكاسات ايجابية على صعيد خفض عجز الموازنة وتقليص تكلفة الدين، وجاذبية الاستثمار في مصر، مشيرا الى ان البورصة هي مرأة الاقتصاد عندما تبنى القرارات فيها على اسس اقتصادية حقيقة، وهو ما يجعل قرار خفض الفائدة في مصلحة البورصة.
من جانبه.. قال معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الاوراق المالية إن البنك المركزي بقرار خفض الفائدة 1 في المائة اليوم الى 25ر13 في المائة للايداع و25ر14 في المائة للاقراض يعتبر قد خفض الفائد بنسبة 5ر6 في المائة من إجمالي 7 في المائة رفعها عقب قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وهو ما يعكس العودة للوضع الطبيعي لمعدلات الفائدة لما قبل تحرير سعر الصرف.
وأضاف ان هذا الخفض سيساعد الحكومة على تحقيق مستهدفات عجز الموازنة، كما يؤكد قوة الوضع الذي يقف عليه البنك المركزي تجاه أي سلوك للمستثمرين الاجانب عند طرح الحكومة لأذون الخزانة، حيث أن بلوغ الاحتياطي النقدي نحو 45 مليار دولار يشكل دعما رئيسيا لقرارات البنك المركزي ويعزز من ذلك نجاح المركزي في خفض معدلات التضخم بشكل غير مسبوق ولمستويات هى الادني في 6 سنوات.
ورأى الشهيدي أن التأثير الحقيقي لقرار خفض الفائدة على أداء البورصة ربما يظهر بشكل أكبر على المدى المتوسط وليس المدى القصير، حيث سيظهر أثره على أداء الشركات خاصة الشركات المقترضة وبالتالي سيحسن من ربحيتها وأداء أسهمها بالبورصة.
وكانت البورصة المصرية قد تعافت بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم وأمس واستردت أكثر من 23 مليار جنيه من قيمة رأسمالها السوقي بدعم من مشتريات المستثمرين الاجانب والعرب.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-cXn
