ذكرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية أن الحكومة المصرية تجري محادثات مع شركة “يوروكلير”، التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، من أجل تسوية معاملاتها الخاصة بالديون المحلية، إضافة إلى ترويج السندات الدولية.
وأضافت الوكالة أن الحكومة ستبدأ جولة ترويجية للسندات في آسيا ضمن حملة ترويجية تدشنها وزارة المالية من أجل جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وخفض تكاليف الاقتراض.
ونقلت “بلومبرج” عن وزير المالية محمد معيط قوله، في مقابلة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، “نجري حاليا محادثات مع شركة يوروكلير، ونحاول الانتهاء من هذه المسألة في أقرب وقت ممكن” وأضاف “هذه الخطوة مفيدة جدًا للبلاد، ومن المتوقع أن تساهم في جذب المزيد من المستثمرين الدوليين لسوق الديون المصرية”.
وتُبرم “يوروكلير” الكثير من الصفقات في الأوراق المالية الدولية والمحلية في عشرات البلدان، ولذلك، فإن الاستفادة من خدماتها في السوق المصري، سيساهم في تيسير وتسهيل دخول الأجانب في السوق المصري من أجل الاستثمار في الديون المقومة بالعملة المحلية.
وتسعى مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض إلى الحد الأدنى من خلال الاعتماد بشكل أكبر على إصدارات السندات الدولية بدلا من الديون المحلية مرتفعة العوائد.
وتتطلع الحكومة المصرية إلى توسيع خياراتها في بيع السندات في الخارج خلال الأشهر المقبلة، حيث كانت قد أثارت سابقا إمكانية إصدار سندات الساموراي أو الباندا، إلا أن التحرك الرسمي في جولة إلى كل من الصين وماليزيا وسنغافورة وكوريا وربما اليابان ستصبح أول خطوة حقيقية ملموسة.
وقال معيط “قيل لنا إن هناك فرصا كبيرة في الأسواق الآسيوية، وأن العديد من الصناديق فيها مستعدة للاستثمار في أدوات الدين المحلية، لذا سنذهب إليهم ونطلعهم على برنامج الإصلاح الاقتصادي”، وأضاف أنه يتطلع إلى لقاء مستثمرين أوروبيين أيضا قبل نهاية هذا العام.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-9U8
عذراً التعليقات مغلقة