قال سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية ليكون خاضغا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، قرارا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل، لان من شأنه تحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد لال، اليوم الجمعة، أن آثر القرار على معدلات التضخم، سيكون لمرة واحدة ومحدودا.
وأضاف مدير بعثة الصندوق لمصر أن قرار وزارة المالية يعد تقدما مهما، حيث أن الممارسات الجمركية السابقة مثل استخدام سعر أقل من السوق انطوت على دعم ضمني وغير ضروري.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أصدر قرارا بتعديل سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.
وحددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي في الأربعة عشر شهرا الماضية، حتى نوفمبر الجاري عند 16 جنيها، لتثبيت أسعار السلع وضبط الأسواق عقب قرار التحرير سعر الصرف.
وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت القاهرة في أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها في ٣١ من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر ان تحصل مصر على شريحة الـ٢ مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلي ١٠ مليارات دولار.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أواخر ديسمبر الجاري لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016، حسب تصريحات للمتحدث الرسمي بإسم صندوق النقد الدولي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الاسبوع الماضي.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-aZa
