وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على مشروع قانون “مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات” البالغة 45 مادة، تمهيدا لإحالتها إلى الجلسة العامة.
وقال رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نضال السعيد اليوم الاثنين، إن اللجنة انتهت من الموافقة على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات ووافقت على المادتين (30) و(37) المؤجلتين من مشروع القانون.
وأضاف: أن اللجنة تعكف حالياً على إعداد تقريرها حول مشروع القانون لارسالة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تمهيداً لإدراجه ومناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
وتنص المادة (30) على انه ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تتجاوز 200 ألف جنبة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الأليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الألكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في وقوع الجرائم المنصوص عليها في القانون لعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية”.
كما تنص المادة (37) على أنه” يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقاً لمصلحة له أو لغيرة بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري”.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-5x9
عذراً التعليقات مغلقة