الشركة تطالب بضرورة السماح بالاستثمار فى البنية التحتية للاتصالات
قال ستيفان ريتشارد رئيس شركة أورنج العالمية إن الشركة تبحث زيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة في تقنيات الجيل الخامس للمحمول حال طرح الرخص الخاصة بها من الحكومة المصرية.
وأضاف خلال افتتاح المقر الرئيسي لشركة اورنج بالقرية الذكية أن الشركة تجدد دعوتها للحكومة المصرية بضرورة السماح لشركات المحمول في الاستثمار بالبنية التحتية للاتصالات خاصة مع التطور الذي تشهده صناعة المحمول في مصر .
أشار إلى أن الزيادة الأخيرة في رأسمال الشركة البالغة 15.3 مليار جنيه والتي وصلت به إلى 16.3 مليار جنيه ستعزز توجهات الشركة الاستثمارية في السوق كما ستؤمن السيولة المالية المطلوبة لتطوير الشبكة وتحسين جودة الخدمات على المدى القصير .
افتتحت شركة أورنچ مصر اليوم مقرها الرئيسي الجديد “مبنى سفينكس” بالقرية الذكية بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاورنچ العالمية، و جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لاورنچ مصر.
يجمع مبنى سفينكس الجديد 2544 موظف تحت سقف واحد بهدف تعزيز التواصل بين الأقسام المختلفة ورفع الكفاءة، حيث تم تجهيز المقر الجديد لاورنچ مصر بمكاتب العمل المفتوحة لجميع الموظفين بما فيها مكتب الرئيس التنفيذي للشركة مما يعكس روح التعاون والتواصل بين جميع الإدارات المختلفة بالشركة.
ويظهر إلتزام اورنچ تجاه الحفاظ على مكانتها كأفضل Top Employer للعام الرابع على التوالي في مصر وأفريقيا من خلال حرص الشركة على تطبيق المعايير الدولية فيما يخص المساواة بين الجنسين وإدارة المواهب والنمو الوظيفي.
يتميز المقر الجديد بأليات عمل جديدة ومنها سياسة “العمل من المنزل” والتي تقدم لموظفي الشركة المرونة في ساعات العمل تصل بهم إلى درجة العمل من المنزل لتحقيق مبدأ التوزان بين الحياة العملية والاجتماعية.
بالإضافة إلى بتجهيز المبنى بقاعات مبتكرة للاجتماعات.
وتقوم الشركة أيضاً بتطبيق مبدأ “السقف الواحد” الذي يجمع بين فريق قسم التكنولوجيا وأقسام الأعمال لضمان التطوير السريع للخدمات مع تغطية جميع المسئوليات بهدف تقديم تجربة فريدة من نوعها.
وأكد ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لاورنچ العالمية في تصريحات صحفية: ” تمتلك اورنچ أكبر قاعدة عملاء للمجموعة في مصر حيث يصل عدد عملائها إلى 33 مليون مشترك، وبعد مرور 20 عامًا على تواجدها كأول مشغل محمول في مصر، يزداد التزام اورنچ تجاه الاقتصاد المصري أكثر من ذي قبل.
وقامت اورنچ العالمية بتمويل قرض بقيمة 750 مليون يورو الي اورنچ مصر للحصول على رخصة الجيل الرابع 4G واستكمال استثماراتها في البنية التحتية. وفي يناير 2018 قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه مصري كما حصلت على قرض بقيمة 7 مليارات جنيه “.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، جان مارك هاريون:”أن انتقال اورنچ مصر إلى القرية الذكية يعد نقلة كبيرة وأساسية في تاريخ الشركة تعكس إلتزام اورنچ تجاه الاقتصاد المصري والمواهب المصرية. كما تؤكد هذه الخطوة علي رؤية الشركة نحو استراتيجية مصر للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الانتقال إلى مبنى سفينكس الجديد سيتبعه تحديث وتطوير المبنى الأول “سقارة” خلال عام 2019 “.
وأضاف هاريون: ” تقوم الشركة حالياً بعملية نقل جزء كبير من مركز خدمة العملاء الخاص بها إلى أسيوط مما يوفر 600 فرصة عمل للكفاءات المحلية “.
وتؤكد اورنچ أن السوق المصري سيظل دائمًا مركزًا رئيسيًا لأعمالها في المنطقة من خلال خدماتها وشركاتها العديدة ومنها مركز اورنچ مصر لخدمات الأعمال الذي يعمل على مدار أربعة وعشرون ساعة سبعة ايام في الأسبوع ويضم أكثر من 1300 موظف يقدمون خدمات التعهيد بـ 15 لغة لمختلف الأعمال حول العالم.
كما تعد Orange Lab منصة لتطوير مشروعات البرامج التكنولوجية وتطبيقات إنترنت الأشياء.
وتقف اورنچ مصر أيضًا في طليعة الإبداع الرقمي و ريادة الأعمال حيث تم تدريب 51 ألف مصري داخل ورش “فاب لاب مصر ” التي تصل أعدادهم إلى 5 ورش صغيرة في مصر.
وتدعم اورنچ تطوير الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تدريب جيل جديد ذاتي التمويل من رواد الأعمال، وتقوم ايضاً بدعم وتطوير الشركات الناشئة من خلال تدريبهم وتوجيههم بالشراكة مع مؤسسة “إنجاز”.
وتبذل اورنچ قصارى جهدها لمساعدة الأسواق التى تعمل فيها في التحول التحول الرقمي وبناء المدن الذكية حيث نجحت الشركة في تنفيذ 8 مشروعات كبرى في عدد من بلدان الشرق الأوسط خاصة في لبنان والسعودية والاردن وقطر وغيرها علاوة على تقديم خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات الفترة الماضية عن توقيع قرض مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه.
ووقعت الشركة مؤخراً قرضاً مع كلاً من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الاسكندرية، بنك “HSBC”، بنك الإمارات دبي الوطني ،بنك كريدي أجريكول، والتجاري وفا بنك.
وأوضحت أورنج مصر، بأن مدة القرض ستصل الي 7 سنوات مع فترة سماح تبلغ عامين، علمًا بأنه سيسدد خلال خمس سنوات من فترة السماح.
وتعتزم الشركة استخدام القرض في مواصلة تمويل التوسعات الرأسمالية اللازمة للشركة لاستمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة مشتركينا.
وأكد ريتشارد على أن السوق المصرية يتمتع بمعدلات نمو قوية في قطاع المحمول نظرا للذيادة السكانية الكبيرة والسياسات التوسعية الخاصة بالقطاع خاصة بعد طرح رخص الجيل الرابع ودراسة الحكومة المصرية طرح خدمات الجيل الخامس قريبا
المصدر : https://wp.me/pazHGs-5z5
عذراً التعليقات مغلقة