أطلقت شركة أوبر العاملة فى مجال نقل الركاب بإستخدام تكنولوجيا المعلومات إعلان للاحتفال بفوز النادى الأهلى بالدورى الممتاز وحصوله على النجمة الرابعة “40 دورى” .
وأحتفلت بالاعلان مع نجمى الفريق أحمد فتحى وسعد سمير .
وفيما يلى فيديو الاعلان:
وقال مصدر يوم الأحد إن أوبر تكنولوجيز لتطبيقات حجز سيارات الأجرة اتفقت على بيع أنشطتها في جنوب شرق آسيا إلى منافستها الأكبر هناك جراب وذلك في ثاني انسحاب للشركة الأمريكية من آسيا.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الاتفاق غير معلن بعد، أنه بموجب الصفقة تحصل أوبر على ما يصل إلى 30 بالمئة في الكيان الجديد.
وأذكى استثمار بمليارات الدولارات في أوبر في وقت سابق من العام من سوفت بنك اليابانية، وهي أحد المستثمرين الرئيسيين بالفعل في جراب، توقعات بأن تدمج أوبر أنشطتها في جنوب شرق آسيا مع جراب.
وقال المصدر إن من المتوقع أن تعلن أوبر وجراب عن الصفقة غدا الاثنين. وامتنعت أوبر عن التعليق، وتعذر الحصول على تعليق من جراب.
من جانب أخر حكمت محكمة القضاء الادارى بوقف نشاط أوبر وكريم فى مصر , وأودعت المحكمة ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، السبت، حيثيات حكمها بإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
قالت المحكمة، إن امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرار سلبي مخالفًا للقانون.
وأشارت المحكمة، إلى خلو الأوراق من ثمة تراخيص صادرة للشركتين وفقًا للثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة، ومن ثم أعادت المحكمة تكييف طلبات المدعين من سائقي التاكسي الأبيض لتصبح إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التي تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي.
وأوضحت المحكمة، أن المادة 32 من قانون المرور حظرت استخدام السيارة في غير الغرض المبين في رخصتها، وخوّلت وزارة الداخلية توقيع جزاء في حالة المخالفة بإلغاء ترخيص السيارة وإلغاء رخصة قائدها وعدم جواز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة القيادة لمدة 30 يومًا من تاريخ الضبط، مع زيادة فترة الحرمان من الترخيص في حالة العود.
واستندت المحكمة لتعريفات تراخيص السيارات المذكورة في المادة 4 من قانون المرور؛ فالسيارة الخاصة هي المعدة للاستخدام الشخصي، وسيارة الأجرة هي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، وسيارة نقل الركاب هي المعدة لنقل ما لا يقل عن 8 أشخاص.
واستكملت المحكمة: “قعود وزارة الداخلية عن تطبيق هذا الجزاء يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون” مؤكدة أنه يجب على الحكومة “اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع شركتي أوبر وكريم، وقائدي السيارات الذين تستخدمهم الشركتان، من استخدام سيارات خاصة معدة للاستخدام الشخصي في نقل الركاب بأجر عن طريق تكنولوجيا المعلومات، وتتمثل الإجراءات في إلغاء تراخيص تلك السيارات ورخص قائديها، فضلًا عن الحيلولة دون استخدام الشركتين للتطبيقات الإلكترونية في مزاولة هذا النشاط على نحو مخالف للقانون” على حد تعبير المحكمة.
وشددت المحكمة، على أن امتناع جهة الإدارة عن اتخاذ تلك الإجراءات يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعي من الدعوى، وذلك دون أن تتطرق نهائيًا إلى ما يجب على الحكومة فعله لتقنين عمل الشركتين أو المتعاملين معهما.
وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاصها لتعلق الأمر بعمل تشريعي، بأنه “لم يصدر حتى الآن تشريع ينظم عمل تلك الشركات، ولا يعدو الأمر سوى مشروع قانون أعده قطاع التشريع بوزارة العدل تمهيدًا للسير في إجراءات إصداره، مما يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع”.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-56U
عذراً التعليقات مغلقة