أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات في تايلند عن خطتها لفرض قواعد على العملات الإلكترونية وعروضها الأولية بداية من أبريل المقبل؛ في خطوة تستهدف دعم حماية المستثمرين.
وقال “رابي سوكاريتاكول” الأمين العام للجنة في تصريحات لوكالة “بلومبرج”، اليوم الخميس، إنه سيتم تنفيذ تلك القواعد في غضون 3 أسابيع، مشيراً إلى أن بلاده يمكنها التحرك على نحو سريع نسبياً في تشديد المراقبة.
وأضاف أن العملات الإلكترونية سوق بالغة الخصوصية “وليس للأشخاص العاديين”.
وتعد خطوات تايلند جزءاً من سلوك عام تتبعه معظم دول العالم منذ بداية العام؛ حيث تتجه لتضييق التعامل على العملات الإلكترونية وتعاملاتها، مع ارتفاعاتها الكبيرة، والذي أرجعها البعض إلى كونها فقاعة.
وأوضح “سوكاريتاكول” أن عروض العملة ومنصات تداولها سوف تخضع أيضاً إلى الإطار التنظيمي، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التفاصيل سيتم الكشف عنها بمجرد أن يحصل التشريع على التأييد الملكي.
وتابع مسؤول تايلند أن القواعد سوف تتضمن متطلبات للإفصاح وتحذيرات، كما من الممكن أن تتضمن قواعد ضريبية قابلة للتطبيق، وبحلول الساعة 7:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبطت عملة “البيتكوين” بنحو 4.6% إلى 7579.8 دولار.
كان الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية قد صرح في نهاية العام الماضي بأنه لا يجوز شرعًا تداول عملة «البيتكوين» والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ فى مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدى إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
وأوضح مفتى الجمهورية فى فتوى له أن عملة «البيتكوين» (Bitcoin) من العملات الافتراضية (Virtual Currency)، التى طُرِحت للتداول فى الأسواق المالية فى سنة 2009م، وهى عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة ليس لها وجودٌ فيزيائيٌّ فى الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية كالدولار أو اليورو مثلًا.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-4Uk
عذراً التعليقات مغلقة