الليثي : الشركة المصرية للاتصالات الأكثر تضررا من القرار
توقع عدد من المسئولين بصناعة الاتصالات أثرا سلبيا على السوق بسبب فرارات مجلس النواب بفرض رسوم تنمية على خطوط المحمول وفواتير الإستخدام.
وأقر مجلس النواب امس رسوم جديدة على بيع خطوط المحمول تدفع مرة واحدة بواقع 50 جنيها عن كل خط جديد.
كما أقر رسم بقيمة 10 جنيهات على فاتورة المحمول الشهرية .
وأبدى مسئول باحدى شركات المحمول اندهاشه من اعتبار الحكومة و البرلمان خدمات المحمول خدمة ترفيهية مستدلا على ذلك بعدم فرض مثل هذه الرسوم على خدمات وسلع اخرى مثل الخمور و السجائر وصالات القمار وغيرها من الخدمات والسلع الترفيهية.
من جانب أخر قال ان أسعار خطوط المحمول حاليا لا تتجاوز 20 جنيه ورغم ذلك لا تبيع شركات المحمول الأربعة سوى مليون خط شهريا، فكيف سيكون معدل المبيعات اذا تم رفع سعر خطوط المحمول إلى 70 جنيه ؟
وتسائل عن دور وزير الاتصالات في مثل هذه القرارات ودوره في حماية صناعة المحمول.
أكد ان معدلات البيع ستتراجع بشكل كبير بعد تطبيق قرار رفع أسعار خطوط المحمول .
كذلك أكد على تأثير القرار على معدلات استهلاك العملاء وخاصة لشريحة عريضة من مستخدمي نظام الفاتورة.
توقع المسئول تحول عدد كبير من عملاء الفاتورة بشركات الاتصالات الى نظام الكارت، وخاصة عملاء الفواتير المحدودة.
فعلى سبيل المثال ” اذا كان العميل يسدد فتورة شهرية بقيمة 500 جنيه فلن يكون لديه مشكلة ان يسدد 510، لكن اذا كان العميل يسدد فاتورة بقيمة 40 جنيه شهريا فسيكون لديه مشكلة في سداد فاتورة بقيمة 50 جنيه لان نسبة الزيادة تمثل نحو 25 % “.
من جانبه قال حمدي الليثي الرئيس التنفيذي لشركة ليناتل للاتصالات ان قرار فرض رسوم التنمية سيكون له تأثير سلبي على نمو السوق.
ويرى ان الشركة المصرية للاتصالات ستكون أكثر الشركات المتأثرة سلبيا من القرار نظرا لكونها اللاعب الأحدث بسوق المحمول وفي حاجة الى تحقيق مبيعات للخطوط بالملايين لتتمكن من منافسة الشركات الأخرى.
يرى ان قرار زيادة الأسعاربشكل متضاعف دائما ما يكون له أثر سلبي على معدلات الإستخدام، وانما الأفضل ان تكون الزيادة بشكل متدرج
المصدر : https://wp.me/pazHGs-6lY
عذراً التعليقات مغلقة