كشفت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بوزارة الإسكان، أن بعض المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى يمتلكون سيارات فارهة، ما دفع الصندوق إلى اتخاذ قرار بمراجعة شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، حتى تكون الوحدات لمستحقيها، خصوصا أن الدولة تدعم هذا النوع من الإسكان بمبالغ كبيرة، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان نفذت 705 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بتكلفة تبلغ 150 مليار جنيها منذ عام 2014 وحتى الآن.
وقالت عبدالحميد خلال ورشة عمل “التحول الرقمى بالقطاع العقارى”، التي عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، الأربعاء: “سيقوم الصندوق بمراجعة الشروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، على غرار الشروط التي وضعتها وزارة التموين بهدف الحصول على بطاقة تموينية، وذلك بعد إطلاق بوابة هيئة الرقابة الإدارية التى تربط بيانات عدد كبير من الجهات الحكومية في شهر يونيو المقبل”.
وأضافت: “اكتشفنا أن بعض المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى يمتلكون سيارات فارهة مثل “مرسيدس”، وأن أبناءهم يدرسون فى مدارس تتخطى مصروفاتها الـ100 ألف جنيه، ولن يكون من حق هؤلاء الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى بالشروط الجديدة التى يجرى دراستها، والتى تتضمن ملكية السيارات الفارهة، ومصاريف الدراسة، وفواتير الهاتف المحمول وغيرها من الشروط التي سنعمل عليها.
وأوضحت عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، أن وزارة الإسكان نفذت 705 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بتكلفة تقدر قيمتها بنحو 150 مليار جنيها منذ عام 2014 حتى الآن، مبينة أن الوزارة تبنى الوحدات العقارية بناء على حجم الطلب، وتعتمد فى التنفيذ في آخر ثلاثة إعلانات على طرح الإعلان وتلقى الطلبات، ثم بدء التنفيذ بناء على حجم الطلبات المقدمة والمستوفاة للشروط.
وبينت أن الإعلان الأخير تضمن 60 ألف وحدة، واشترى 300 ألف شخص كراسات الشروط، غير أنه تقدم فعليا بطلبات الحصول على الوحدات 250 ألفا، بواقع أربعة أشخاص متقدمين لكل وحدة مطروحة.
واستبعدت عبد الحميد خلال حديثها، حدوث فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، واصفة الطلب على العقارات بانه حقيقي، ولن تحدث فقاعة إلا إذا كان هناك تزايدا في الحالات التي تشترى عقارات لغير أغراض السكن، مبينة أنه بعد تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، قامت شركات التطوير العقارى بإطالة مدد التقسيط.
وتحدثت عبدالحميد عن خطط تنظيم التطوير العقاري، وقالت: “توجد مباحثات متواصلة مع المطورين العقاريين لوضع قواعد لتنظيم عملهم، وسيتم إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وتصنيفهم بدرجات بما يتناسب مع ملاءتهم المالية، وسنعمل عقدا نموذجيا لضمان عدم وجود دخلاء على مهنة التطوير العقاري”.
وبخصوص فائدة التمويل العقارى، أشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى الاتفاق مع وزارة المالية على دعم فائدة التمويل العقارى لإسكان محدودى الدخل، بعد توقف البنك المركزى عن تحمل التكلفة والمقدرة بنحو 72 مليار جنيه للمواطنين المتعاقدين خلال الـ20 عاما القادمة، بما يعادل 3 إلى 4 مليارات جنيها سنويا، لافتة إلى أن الحكومة تحملت 3.7 مليار جنيه قيمة الدعم النقدى المقدم لإسكان محدودى الدخل، كما تحمل البنك المركزى 45 مليار جنيه قيمة دعم الفائدة.
وبينت عبدالحميد أن مبالغ الدعم الكبيرة التي تتحملها الحكومة تتطلب إعادة النظر ومراجعة شروط قبول المستحقين من عدمه، مشيرة إلى اكتمال الربط الإلكترونى مع جهات التمويل والبالغة 20 بنكا وسبع شركات تمويل عقارى، علاوة على شركات الاستعلام الائتمانى، والهيئة القومية للبريد.
المصدر : https://wp.me/pazHGs-ceY
