هالة السعيد: اطلاق التعداد الالكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت 30 ديسمبر

ahmed attia24 ديسمبر 2018آخر تحديث : الإثنين 24 ديسمبر 2018 - 11:23 صباحًا
هالة السعيد: اطلاق التعداد الالكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت 30 ديسمبر

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اطلاق التعداد الالكتروني الأول والتعداد الاقتصادي للمنشآت يوم 30 ديسمبر ليتم من خلاله ولأول مرة حصر القطاع غير الرسمي من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة.

وحول دمج القطاع الرسمي في غير الرسمي، أشارت السعيد، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلي أن القطاع غير الرسمي يعد تقديراً مشيرة إلى أن التقديرات المحلية والدولية له في 2005جاءت بنسبة 35% مشيرة إلى أنه قد لا يكون بالإمكان القيام بالحصر الكامل له لكن ما تم حصره وفقاً للنظم الإحصائية يعد مؤشراً للرقم الناتج.

وشاركت السعيد بصفتها المقرر الدائم لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في ختام فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والذي انطلقت فعالياته أول أمس تحت شعار “التصنيع.. طريق المستقبل” بالقاهرة، حيث تناول المؤتمر مناقشة أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية، بحضور عدد كبير من الوزراء.

وأكدت السعيد أهمية اللقاء والذي يعد منصة حوار متبادلة بين كافة أطراف المجتمع حيث تعد هي الوسيلة الأساسية لأي تقدم مشيرة إلى اننا نحتاج إلى الحوار المجتمعي المستمر في كافة القضايا بما يسهم في طرح العديد من الأفكار ومواجهة وحل العديد من التحديات ويسهم كذلك في بناء العديد من جسور الثقة بين أطراف المجتمع مشيرة إلى ايمان الدولة المصرية بالحوار المجتمعي موضحة أنه تم اتباع ذلك النهج الهام عند إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بمشاركة كافة أطياف المجتمع من قطاع خاص ومجتمع مدني للمناقشة والتحاور على كافة القضايا.

وأكدت على أهمية قطاع الصناعة باعتباره القطاع القائد في عملية التنمية حيث يعمل على جذب كافة القطاعات خلفه حيث يسهم في عقد تشابكات بين كافة القطاعات الاقتصادية وتابعت السعيد أن الحكومة تستهدف من خلال خطتها على مدار الأربع سنوات مُضاعفة معدل النمو الصناعي إلى 11٪ في 2021 /2022مُقارنةً بمعدل بلغ 5% عام 17/2018 حيث يتم الاعتماد على هذا القطاع بشكل أساسي في ظل معدل النمو السكاني المتزايد والميزة الديموغرافية التي تحظي بها مصر بوجود 60% من سكانها من الشباب تحت 30 عاماً موضحة أن المستهدف من خلال قطاع الصناعة توفير نحو 5,5 مليون وظيفة ، مُقارنةً بحوالي 3 مليون حالياً مشيرة إلى دور قطاع الصناعة في خلق فرص عمل لائقة للمواطنين بما يوفر متوسط دخل مناسب يرفع مستوي الحياه لهم نظراً لتوافر القيمة المضافة للقطاع فضلاً عن احتوائه على مكون تكنولوجي مرتفع

وعن مصادر الدولة من النقد الأجنبي أوضحت وزيرة التخطيط أن الصادرات تعد هي المصدر المستدام مشيرة إلى أن كل الدول المتقدمة اعتمدت على أن كل الدولة ومؤسساتها تتجه إلى التصدير وخاصة التصدير السلعي مما يسهم في توفير مصدر مستدام من النقد الأجنبي مشيرة إلى ضرورة الاعتماد علي قطاع الصناعة والذي يزيد من حجم التصدير السلعي موضحة أن مصادر النقد الأجنبي الموجود حالياً نصفها يعتمد علي تحويلات المصريين في الخارج وجزء أخر يعتمد علي السياحة والأخير يعتمد علي الصادرات السلعية مشيرة إلي ضرورة زيادة حجم المكون من الصادرات السلعية والتي تنتج عن قطاع الصناعة واضافت أن الأساس الذي نعتمد عليه هما الصناعة والزراعة.

وأكدت على عدد من الملاحظات التي خرج بها المؤتمر لهذا العام متضمنه ميكنة الجمارك وخطط الميكنة موضحة أن كل تلك الخطط يتم العمل عليها حالياً وتتجلي نتائجها قريباً وتناولت السعيد الحديث حول الإسراع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرة إلي أن القانون المتعلق بالشراكة تم طرحة على مجلس الوزراء للمناقشة والتعديل مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعد شريكاً رئيساً في لجنه مشتركة مع وزارة المالية للنظر في تلك المشروعات والإعداد لها بشكل مسبق ودراسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إيماناً بأهمية مشاركة القطاع الخاص بأن يقود الاقتصاد في المرحلة القادمة مع حجم البنية الأساسية الموجودة حالياً مشيرة إلى قيام الدولة المصرية بالاستثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية حتي تصبح تلك البنية مؤهلة للقطاع الخاص للاستثمار فيها من خلال شبكة الطرق الكبرى وشبكة الطاقة الكهربائية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الصندوق السيادي المصري باعتباره أحد الاليات لاستثمار القطاع الخاص مشيرة إلى الانتهاء من إعداد النظام الأساسي للصندوق بمجلس الوزراء حيث تم نقله إلى مجلس الدولة للمراجعة الأخيرة مشيرة إلى بدء العمل فيه بشكل جيد بنهاية الربع الأول من العام المالي القادم.

وعن تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي، أشارت السعيد إلى ضرورة ترشيد الواردات بحيث لا يتعدى معدل نموها 5% موضحة أنه لازال هناك نسبة من المكون المحلي مستوردة مشددة على ضرورة ضبط تلك المكونات مع اتباع سياسة تعميق المنتج المحلي وترشيد الواردات وتفعيل قانون المنتج المحلي وزيادتها ولابد من وضع مستهدف لها وربط ذلك المكون بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعملية الربط التي تتم بربط المشروعات الكبرى بالمشروعات الصغيرة .

وتابعت السعيد أنه حالياً يتوافر لدينا كيان كبير متمثل في وجود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرتحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء مشيرة إلى أهمية هذا الجهاز والذي يعتمد على التنسيق حيث يضم مجموعة من الوزراء المختصين مشيرة إلى أنه لأول مره يضم الجهاز في مجلس ادارته 5 من ذوي الخبرة ومجلس واحد فقط مشيرة إلى أن تعدد المجالس يجعل من عملية اللقاءات والاجتماعات ليست مجدية مشيرة إلى أن الهام في الأمر هو وضح استراتيجية تضم مجمعات صناعية متكاملة وربط المشروعات بالمشروعات الكبرى مع ربط ذلك بالالتزام التام بتطبيق قانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلي مع وجود أهداف لزيادة المنتج المكون المحلي بمستهدفات يتم متابعتها مع الصناعات مما يعمل على ضبط المنظومة.

وتابعت السعيد الحديث حول المراكز اللوجستية وأهميتها مشيرة إلى قيام وزارة التموين بإعداد خريطة لتلك المركز يتم طرحها على القطاع الخاص بالتدريج مما يعمل على إحداث نقلة نوعية في إطار تخفيض الأسعار بالنسبة للسلع مشيرة إلى أن 40% من قيمة الأسعار حالياً تكون لصالح عملية النقل واللوجستيات مشيرة إلى أهمية نشر المراكز اللوجستية .

وأضافت السعيد أن من واقع الدراسات سعر الفائدة لا يعد هو العامل الوحيد في مشكلة الصناعة بل أن هناك عدد من العوامل الأخرى والتي ترتبط بتكلفة التصنيع والتشغيل تتضمن الأراضي والطاقة وغيرها من الأمور مشيرة إلى أن سعر الفائدة ليسه لديه الحساسية الشديدة للاستثمار والتصنيع كغيره من الأمور موضحة ضرورة النظر إلى منظومة سعر الفائدة على المستوي الكلي لأنه من الهام وجود اتساق في السياسات الاقتصادية الكلية على مستوي الاقتصاد الكلي وأن يتوافر سلام وامان اجتماعي علي المستوي القومي متابعه أن كل شيء في السياسات الاقتصادية له تكلفة وله عائد مشيرة أنه عند قياس التضخم لابد من الأخذ في الاعتبار وجود العديد من أصحاب المدخرات والمعتمدين على أسعار الفائدة الشيء الذي لابد أن يتم النظر له من جانب رجل الصناعة بالنظر إلى أسعار الفائدة على المستوي القومي.

وفيما يخص تكلفة التصدير أوضحت السعيد أن تلك التكلفة تكون بالفعل مكلفة في مناطق معينة موضحة أن بنك تنمية الصادرات لديه شركة لضمان الصادرات مشيرة إلى أن بنك الاستثمار القومي يساهم في هذا البنك حيث يعمل البنك المركزي على إعادة هيكلة تلك الشركة كما يتم ضخ زيادة رأسمال لها لتصبح أحد الاّليات الداعمة لعملية ضمان الصادرات في عدد من المناطق كما تابعت السعيد أننا نحتاج إلى سلع وسيطة ونهائية وريادة أعمال حتي تأخذ الصناعة الحيز الذي نستهدف تحقيقه مشيرة إلى الحاجه على العمل على الثلاث محاور معاً بالإضافة إلى العمل على إحلال الواردات ودعم الصادرات في الوقت ذاته.

وحول تنمية سيناء، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التنمية هي العامل الأساسي لمحاربة أي إرهاب موجود وتقدمت بالشكر إلى القوات المسلحة وجهودها للوصول بسيناء إلي تلك المرحلة مشيرة إلي أن المرحلة القادمة ستشهد تنمية شاملة في سيناء
وأكدت السعيد على أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات بأسرع وقت والتي تتم بشأن ما يتعلق بالأدوات التكنولوجية لضبط الوقت المستغرق في عمليات النقل ودخول الافراد والمواد.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر 6 جلسات عامة وفرعية تناقش أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية العمرانية، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وخاصة المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى ما يتعدى 1500 من رجال الأعمال والصناع ونواب البرلمان والمجتمع المدني، ومستثمرين في شتى المجالات، فضلا عن تواجد حاشد للخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد.

كلمات دليلية
رابط مختصر